4 عن التعليم العالي

التعليم العالي في العراق إلى أين؟
( 4 )
بين التضحية بالكرسي والتضحية بالأكاديمية/ تتمة

د. نجم عبدالله كاظم
هذا المقال هو الرابع ضمن سلسلة مقالاتنا عن التعليم العالي في العراق، وهو في طبيعة موضوعه، والجانب الذي نتناوله، بمثابة مكمّل للمقال السابق، أو قسم ثان منه. وفي العودة إلى المثال الرئيس الذي عرضناه سابقاً والذي اكتشف فيه عميد إحدى الكليات أنه، ليُكلِّف أستاذاً لديه بمسؤوليةٍ ما كمجلة الكلية العلمية، يحتاج إلى موافقات جهات عليا، نشير إلى أنه من الطريف أن الأستاذ الذي وصلت مجلة الكلية تحت مسؤوليته إلى مستوى علمي لا تُحسد الكلية عليه، يُعفى من مسؤوليته تلك، ولكن لا ليعود إلى مكانه أستاذاً تدريسياً في قسمه فقط، بل ليصير عميداً لكلية أخرى.
فلنتصور كيف إذن كان، وإلى حد ما لا زال، مسؤولو المؤسسات الأكاديمية يعيَّنون وكيف يديرون هذه المؤسسات، مما نواصل هنا تصويره من خلال أمثلة تجسد الواقع الأكاديمي المأساوي الناتج عن ذلك، مما هو تمثيل لبعضٍ من سلوكيات مسؤولين، رؤساء جامعات وعمداء ومعاوني عمداء ووصولاً إلى رؤساء أقسام. وفي جل ذلك سيظهر لنا أن غالبية هؤلاء المسؤولين مستعدون للتضحية بالأكاديمية وبالعلمية وبالمصلحة العامة، في سبيل البقاء على كراسي المناصب وما تتيحه لهم من (سلطات)، ولحساب من هو وراء جلوسهم على هذه الكراسي، وتحديداً حين يجدون أنفسهم في مواقف يُضطرون فيه للاختيار ما بين الحفاظ على أكاديميتهم المقرون عادةً بالتضحية بالمنصب، والمنصب المقرون غالباً بالتضحية بالأكاديمية. وبرأيي أن هذا الموقف تحديداً هو أحد أكثر الامتحانات التي يمر بها أي مسؤول ليثبت فيه أنه أكاديمي أو ليسقط ملتصقاً بدبق كرسي المنصب الذي ما عاد يجتمع اليوم مع الأكاديمية. فالاكاديمي بحق الذي يستلم المنصب هو الذي يوظف هذه الكرسي للأكاديمية، لا أن يوظف الأخيرة والـ(د) للكرسي. والواقع أن جنس الفعل الذي يأتي به المسؤول في هذا الاختبار هو الذي يحدد ما إذا كان يفعل هذا أو ذاك من الخيارين، ونزعم أن الغالبية العظمى من مسؤولي هذه الأيام الأكاديميين هم من الفئة الأخيرة، أي يوظفون الأكاديمية لكرسيّهم، بينما قلة هم- وبما يعني أنهم موجودون لحسن الحظ- من الفئة الأولى، أي الذي يوظفون هذا الكرسي لأكاديمتهم، وقد رأينا أحدهم، في المثال السابق الذي تنحّى فيه عميد الكلية عن منصبه حين وجد أنه، ليبقى فيه، يجب أن يُخضع أكاديميته كرسيه لا أن يُخضع الكرسي لأكاديميته وهو ما لم يرتضيه لنفسه. وهذا يقودنا إلى تحديد الفعل الصحيح الذي يجب أن يفعله المسؤول في هذا الامتحان، نعني إما أن ينجح في إخضاع الكرسي للأكاديمية بتطبيق السياقات الأكاديمية الصحيحة حين تكون الأوامر والتعليمات التي تأتيه من فوق خاطئة، أو لا ينجح وفي هذه الحالة يتنحّى ليسجل موقفاً ويصون أكاديميته من التلوث بدبَق الكرسي والمنصب وما تأتي به من امتيازات يُفترض أن يعي كل أستاذ أنها قاتلة لأكاديميته.
ومع وجود من يأبى التضحية بأكاديميته، فإن مَن يرتضون بهذه التضحية هم السواد الأعظم، كما قلنا، ولولا هذا السواد الأعطم لما تردّت الأكاديمية وهبطت جامعاتنا وساءت أحوالها. فهل معقول مثلاً الهجوم الشهير الذي قام به قبل عامين أحد رؤساء الجامعات على (أبنائه) الطلبة المحتفلين بتخرّجهم، وبأسلوب يفتقد أي خصيصة أكاديمية أو علمية أو تربوية أو أبوية؟، وهل من مبرر له غير إرضاء المسؤول الأعلى والحفاظ على المنصب وبقاء الكرسي؟، نعتقد لا، ففعله لم يكن مبرراً حتى إن افترضنا أن الطلبة كانوا مخطئين، وهم على أية حال ما كانو كذلك بأي شكل من الأشكال، إن لم نقل إنهم كانوا في المواقف والسلوك الصحيحين، إذ كانوا يحتفلون ويرقصون فرحاً وهو فرحُ تحدًّ لسوء الأوضاع الأمنية التي تريد لها قوى الظلام مزيداً من السوء والتدهور، وتريد خنق أي فرحة للناس، بينما ينقاد رئيس الجامعة لنوازع التطرف الاجتماعي والتربوي بل اللاتربوي ولإرضاء المسؤول الأعلى.
ومن التجربة الذاتية أَستحضرُ مثالاً آخر اختارَ فيه المسؤول التطبيق الخاطئ لتعليمات إدارية خاطئة عن حالة أكاديمية، على الهدف الخطأ الذي هو طلبة دراسات عليا. فبدلاً من اللجوء إلى أحد خيارين: الأول عدم تطبيق التعليمات الخاطئة واستبدالها بقرار جريء صحيح، والثاني هو التخلي عن المنصب، طبق هذا المسؤول التعليمات الخاطئة لتكون النتيجة وقوع من طُبقت عليهم، وهم طلبة دراسات عليا، ضحيةً نعتقد أن من كان وراءها يجب أن يُحاسب. وخلاصة المثال هو إبقاء طالبَين بدون مشرفَيْن ثلاثة أشهر، لأن معاون العميد للشؤون العلمية(!!)، وربما قبله العميد، طبّق عليهم تعلميات ليست خاطئة فحسب، بل ساذجة بكل تعنيه الكلمة من معنى، وفحواها عدم جواز تجاوز المشرف العدد المحدّد للطلبة الذين يشرف عليهم كل مشرف، مع عدم الموافقة على تكليف مشرف خارجي.
والواقع أنا كنت أستغرب حين أجد مسؤولاً يرتضي مثل هكذا حالة يبقى معها طلبة دراسات عليا بدون مشرف أشهراً، بسبب تعليمات تصدر من جهة واضح أنها لا تعرف شيئاً عن واقع الدراسة في الكليات فتمنع تلك الكليات من تخطّي إشراف المشرف لعدد معين من الطلبة ومنعها في الوقت نفسه من تكليف مشرف خارجي. فمعروف أن هناك في جامعات الدنيا نوعين من المواقف من هذا الأمر والأنظمة التي تنظمه، الأول يعتمد العدد المفتوح للطلبة الذين يشرف عليهم الأستاذ، كما هو حال جامعات أوروبية، وهنا أتذكر حين كنت قبل خمس سنوات أستاذاً زائراً في جامعة إكستر- وهي ضمن العشرة الأولى بين الجامعات البريطانية- أن أستاذاً كان يشرف على اثني عشر طالباً. والثاني هو عدم جواز قيام الأستاذ بالإشراف على أكثر من عدد محدد من الطلبة إلا عند الضرورة، وأعتقد أن جامعات أردنية تسير عليه. جامعاتنا أو التعليمات التي تأتيها من الـ(فوق) غير الأكاديمي غالباً لا تسير على النظام الأول ولا تطبق النظام الثاني بشكل صحيح. فمما لا يعرفه بعض مسؤولينا، إمكانية تجاوز هذا العدد عند الضرورة، بمبرر بسيط جداً، وهو أن البديل الوحيد هو الإضرار بغاية العملية الأكاديمية وهي الطالب.
ومثل هذا كنت استغرب أيضاً حين أجد رئاسة جامعة كبيرة، مثل جامعة بغداد، تشترك في إرباك طلبة الدراسات العليا، مع سبق الإصرار حين تُدخل نفسها في ما هي في غنًى عنه فتتمرد على تعليمات متّبعة ومستقرة تتعلق بتعليمات التمديد لطلبة الدراسات العليا، بما في ذلك التمديد الأول الذي هو أصلاً من صلاحيات الكليات المعنية، فتصادره من الكليات والأقسام، لتؤدي إلى إرباك الكليات والأقسام العلمية والطلبة، مما يُدخل وجبات من الطلبة في دوامات وأزمات نفسية وحياتية واجتماعية والأهم أكاديمية/ علمية تعرقل مسارات دراساتهم. والمسؤولون أنفسهم لا يعرفون تماماً أنهم، ليحقق طلبة البحث الأكاديمي ولاسيما طلبة الدراسات العليا ما ننتظره منهم، مطالبون، بالمشاركة إلى جانب الكليات والأقسام العلمية والطلبة وأهاليهم، بل حتى الدولة على أعلى المستويات، في تهيئة الظروف الملائمة للبحث العلمي، العلمية منها والمالية والحياتية والأمنية، بدلاً من الإسهام، إلى جانب الظروف غير العادية التي يعيشها البلد من سنوات، في خلق حالات الاضطراب واللا استقرار وفي النتيجة إرباك دراساتهم. هنا أتذكر أن رئيس المعهد الذي كنت أدرس فيه في إحدى الجامعات البريطانية بداية الثمانينيات طلبني يوماً، وانا بعدُ في الأشهر الأولى من عملي بإعداد اطروحتي. ذهبت إليه فدعاني إلى الجلوس ثم بدأ بما بدا لي أنه دردشة تسبق الدخول في ما أرادني من أجله، فسألني عن إجازتي الدراسية، ثم عما إذا كان راتبي من السفارة يصلني، ثم عن سكني، فأجبته عن كل ذلك. ثم سكتَ، فبادرتُه بأنه أرادني في شأن، ففوجئت به يقول: هو هذا الذي أردتك من أجله.. أردتُ أن أتأكد من أنك مستقر حياتياً وأنت تبدأ عملك في الاطروحة. اندهشتُ اندهاشاً مقروناً بسعادة وغبطة بهكذا مسؤول وهكذا معهد وجامعة وبهكذا سلوك أكاديمي وتربوي، كما سأندهش بعد ثلاثة عقود من سلوك مسؤولي جامعاتنا مع طلبتها الباحثين، لكنه الاندهاش الذي سيأتي هذه المرة مقروناً بالإحباط والحزن والخيبة من هؤلاء المسؤولين. فهل سيبقى مثل هكذا مسؤولين في ظل عهد أملنا أن يكون جديداً في هويته؟ تساؤل صريح نوجهه إلى الوزير الجديد.